تقریبا دو هفته قبل بود که خبری را در سایت فرارو مبنی بر وقوع بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در شبکه بانکیخواندم.در ابتدای امر نتوانستم ان را باور کنم و ان را جریان سازی و فضاسازی یک سایت می دانستم که رابطه چندان خوبی هم با دولت ندارد.اما در کمال تعجب چند شب بعد در اخبار بیست و سی شاهد تایید این خبر از سوی دادستان کل کشور بودم. از طرفی خوشحال بودم که حداقل این حادثه که به حق میتوان ان را فاجعه ای برای سیستم اداری و مالی کشور دانست افشا شد تا لااقل مردم در این قضیه چندان هم نامحرم نباشند از سویی دیگر برایم علامت سوال هی زیادی به وجود امد.چطور ممکن است ظرف کمتر از چها سال یعنی از سال 86تا90سه هزار میلیارد تومان از منابع بانکی کشور به چند شخص خاص تعلق گیرد در حالی که در خبر ها امده که بیش از 90 درصد این منابع به یک شخص نیز تعلق گرفته است.این مقدار به تنهایی معادل کل کمکی است که دولت محترم برای واحد تولیدی در حال ورشکستگی کشور در نظر گرفته که هنوز هم در مراحل اداری گرفتار است و معلوم نیست کی به داد واحد های تولیدی در بحران کشور برسد و شاید اگر این تعلل ادامه داشته باشد نوش داروی پس از مرگ سهراب نیز گردد.نکته جالب این است که این منابع بانکی برای خرید بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور از جمله شرکت ملی فولاد ایران و نیز تاسیس بانک اریا مورد استفاده قرار گرفته است.واقعا باید پرسید نهاد های عظیم و طویل نظارتی کشور چون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات و نیز نهادهای ناظر بانک مرکزی  چطورنتوانسته اند این تخلف را در ابتدا شناسایی کنند تا این اتفاق تاسف اور که قطعا تاثیر بدی بر وجهه بین المللی اقتصاد کشور ما خواهد داشت اتفاق نیفتد. البته نباید از جنبه های مثبت در این رویداد نیز چشم پوشی کرد.اولا همین که این تخلف بالاخره کشف شده خود جای شکر دارد دوم اینکه از مردم پنهان نشده خود جنبه مثبتی دیگر است. و سوم عزم راسخی که از سوی قوه قضاییه و نیز وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در سخنان و مصاحبه های اخیر شنیده شده است این امید را پدیدار می سازد که ان شاالله تمام منابع اختلاس شده بار دیگر به شبکه مالی کشور بر گردد و از همه مهمتر عاملان این تخلف چه افراد خارج از دایره بانکی و چه افراد موجود در شبکه بانکی بدون در نظر گرفتن پست یا هر چیز دیگری مجازات و به مردم معرفی گردند.و مهمترین چیز اندیشیدن به راهکار هایی برای پیشگیری از وقوع حوادثی چنین می باشد که فعال تر شدن نهاد های نظارتی و در عین حال ایجاد فضای سالم و رقابتی در اقتصاد از سوی دولت و مجلس را میطلبد.ان شالله نویسنده : علی باباییان