با توجه به اختیارات گسترده ی رهبر در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، باید مکانیزمی وجود داشته باشد که در صورت خطا و غلبه ی هوای نفس بر رهبر احتمال هر گونه سوء استفاده از قدرت گرفته شود و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این موضوع تدابیری اندیشیده شده است .
از جمله عوامل تعدیل کننده ی قدرت رهبری اصل یکصد و نهم قانون اساسی است که شرایط خاص و ویژه ی را برای رهبر در نظر گرفته است: 1. با کمی تأمل پیرامون این بحث ، منطقی به نظر می رسد که اگر کسی تمامی این شرایط را داشته باشد احتمال سوء استفاده و خطا در وی کاهش خواهد یافت .
اصل یکصد و هفتم نیز به نوعی قدرت رهبری را تعدیل می کند البته قسمت پایانی آن که اشاره می کند (( رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است ))
2. در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است (( دارایی رهبر ، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و همسرو فرزند آنها قبل و بعد از خدمت توسط رئیسقوه ی قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد ))
3. در واقع این اصل نیز به نوعی باعث تعدیل قدرت مسولین و در رأس آنها رهبر می شود . علاوه بر موارد مذکور اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اجازه را به مجلس خبرگان می دهد که در صورت مشاهده ناتوانی یا فقدان شرط یا شرایط رهبری یا مشخص شدن اینکه رهبر از ابتدا فاقد یک یا چند شرط بوده است او را می توانند از مقام رهبری برکنار کنند .
بنابراین رهبر با وجود این محدودیت ها کمتر دچار کوتاهی یا خطا می شود و در واقع مجبور می شود طبق قانون و موازین اسلامی به انجام مسولیت های خویش بپردازد .
آقای مصطفی کواکبیان نیز در کتاب دمکراسی در نظام ولایت فقیه نیز چهار نوع کنترل برای ولی فقیه مطرح می کند :
1-کنترل صفاتی رهبر که شامل اصل های پنجم ، یکصد و نهم و یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد
2-کنترل قانونی رهبر که شامل اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی می شود .
3-کنترل مالی رهبر که در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی ذکر شده است .
4-کنترل رهبر به وسیله ی مشورت که مطابق با اصول یکصد و دوازده و یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و در سیره ی معصومین با آن مواجه می شویم .
از دیگر عوامل محدود کننده ی قدرت رهبر می توان به فریضه ی واجب امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد که البته در اصل هشتم قانون اساسی این موضوع را مطرح می کند که (( در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی است همگانی و متقابل بر عهده ی مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند . (و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یآمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر )
بنابراین مشاهده می شود که اختیارات وسیع رهبر هنگامی که توأم با محدودیت های آن در نظر گرفته شود احتمالی برای پیدایش یک حکومت دیکتاتوری به جا نمی گذارد و با رجوع به عقل سلیم بروز دیکتاتوری بعید به نظر می رسد .
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.